محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در قانون بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی و به بانک مرکزی ابلاغ شده و بانک مرکزی این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را بین ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری تقسیم کرده است.
وی با بیان اینکه سهم هر بانک هم از نظر تعداد واحد و هم از نظر مبلغ مشخص شده است، گفت: بانک مسکن با توجه به اینکه بانک توسعه‌ای و تخصصی بخش مسکن است، بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده که ۲۱۰ هزار واحد و ۶۳ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن اختصاص داده شده است تا بتواند به متقاضیانی که انبوه ساز و خودمالک هستند یا از طریق پروژه‌هایی که نهادهای وزارت راه پیمانکار ساخت مسکن هستند، تسهیلات را پرداخت کند.
شایان افزود: در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مکلف است که سیستم‌های مربوطه را راه‌اندازی کند که این اتفاق انجام شده و متقاضیان باید در سیستم tem ثبت نام کنند و وزارت متناسب با سهمیه هر بانک آنها را به سیستم بانکی معرفی کند.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق اعلام عمومی قرار بود متقاضیان نزد سیستم بانکی حساب باز کنند و فقط ۴۷۷ هزار فقره حساب نزد بانک مسکن افتتاح شده که از این تعداد ۲۷۰ هزار نفر سهم‌الشرکه خود را به حساب‌ها واریز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مردم می‌توانند به تدریج این سهم‌الشرکه را واریز کنند تا سهمیه اولیه ۴۰ میلیون تومان تکمیل شود، ادامه داد: بر این اساس متقاضیان ۱۷ هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن پول واریز کردند و قرار شد که بانک همزمان با اعلام وزارت راه این پول را در پروژه‌ها پرداخت کند. نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر از ابتدا متقاضی محور است و از زمانی که متقاضی سهم الشرکه خود را پرداخت کند به پروژه ها مرتبط می‌شود و از ابتدا می‌داند که در کدام پروژه‌ها در کدام طبقه و کدام واحد دارای واحد مسکونی خواهد شد.
شایان ادامه داد: بر این اساس در بسیاری از پروژه‌ها که آغاز شده سهم الشرکه مردم پرداخت شده و به مرحله مشارکت بانک و واریز سهم‌الشرکه بانک بر اساس سهم‌های تعیین شده رسیده است و بانک مسکن تا امروز حدود ۸۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این پروژه‌ها پرداخت کرده و این روند شتاب بسیار خوبی گرفته است.
مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی تاکنون برای بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، زمین اختصاص داده که زمین ساخت ۲ میلیون واحد تحویل پروژه‌ها داده شده است.
وی درباره روند ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیز گفت: از آنجا که پروژه ساخت مسکن زمان‌بر است و سال اول برای مسائل زیرساختی، تامین زمین، تهیه نقشه‌ها و مجوز و پروانه ساختمان اختصاص پیدا می‌کند عملاً در سال اول دولت، امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود نداشت و بر این اساس وزیر راه و شهرسازی تکلیف کرد که در دو بخش ۲ میلیون واحدی از نظر زمین و تسهیلات این کار انجام شود و این شروع بسیار خوبی است.
شایان درباره اختصاص زمین از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: در شهر تهران با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر زمین داشتیم بانک مسکن ۵۷ هزار واحد با ارتش جمهوری اسلامی ایران در نهضت ملی مسکن تفاهمنامه امضا کرد که در نیمه خردادماه سال جاری عملیات اجرایی ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد آغاز شد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: در قانون بودجه تکلیف شده که زمین‌های دولتی بلااستفاده به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد و عنوان شده که وقتی وزارت راه با نهاد یا سازمان مکاتبه می‌کند اگر چنانچه از تحویل دادن زمین ممانعت کنند اداره ثبت مکلف است که مالکیت زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند، بنابراین این امکان بسیار خوبی برای نهادهای دولتی است که قبل از این که به صورت اجبار توسط اداره ثبت انجام شود با وزارت راه توافقنامه امضا کنند تا بتوانند از این امکانات برای پرسنل خودشان نیز استفاده کنند و این کار بسیار خوبی است که در قانون آمده است.
وی درباره تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز گفت: در قانون بودجه دو جریمه برای عدم اجرای قانون پیش‌بینی شده که یک مورد آن اخذ مالیات است، یعنی اگر بانک‌ها سهم اختصاص داده شده را در پروژه‌ها تامین مالی نکنند به اجبار و راساً توسط اداره مالیاتی مالیات اخذ می‌شود که این کار می‌تواند مشکلاتی را برای ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند. بنابراین بهترین کار این است که بانک‌ها با توجه به تکلیف ملی که در طرح نهضت ملی دارند، راهکارهایی را به وجود آورند که هر چه سریعتر منابع لازم را به نهضت ملی اختصاص دهند، همچنین از طرفی چنانچه این اتفاق انجام نشود پیش بینی شده اعضای هیئت مدیره بانک‌ها توسط بانک مرکزی به هیات انتظامی معرفی شوند.
شایان خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر اینکه منافعی را برای مردم در راستای خانه دار شدن ایجاد خواهد کرد، از طرف دیگر تسهیلات را به سمت تولید هدایت می‌کند، مسکن پیشران اقتصاد است و بیش از ۱۲۰ صنعت به آن وابسته هستند که اگر این تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شود، سایر صنایع به حرکت در می‌آید. همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات برای آنها تسهیل و قابل تشخیص خواهد شد و تسهیلات به هدف اصابت خواهد کرد.
